نقاش - لهذه الأسباب أصبحت المدينة متوحشة وبهذه الشروط نوقف التوحش

مسؤولون إما بإصدارهم القوانين والأنظمة غير الملائمة، وإما بمقاومتهم أي تعديل لما هو غير مناسب ومسيء للمدينة، وإما بصمّ آذانهم عن سماع صوت العارفين والاختصاصيين، وإما بالقيام بالأعمال "المتوحشة" في حق المدينة أو تشجيعها، وإما بالسكوت وإغماض العيون عما يجري، بمن فيهم أولئك الأنبياء الكذبة الذين يحاضرون عن الأخلاق في الصالونات ويقدمون أنفسهم رسلاً للمحافظة على البيئة والتراث وجمال المدينة، لكنهم يتحولون إلى وحوش ضارية، وينسون المبادئ التي يبشرون بها عندما يتعلق الأمر بمصلحتهم المادية. بل إن بعضهم حوّل نفسه من صديق لي إلى عدوّ لدود ولا يزال، بل انتقم مني شخصياً عندما سنحت له الفرصة ولو بعد سنوات طويلة من انتقالي من المديرية العامة للتنظيم المدني لأني لم أوافق في حينه على طلبات رخص بناء أبراج تشوّه المدينة، أو على اعمال لا يقبل بها ضميري على الرغم من صداقتي الشخصية لهم.
إن واقع "المدينة المتوحشة" ليس مفاجئاً في لبنان لأننا نسير في طريق لا يمكن أن يوصل إلا إلى حيث نحن. كنا نعرف أننا سنصل إلى حيث نحن، ونعرف الآن أن الوضع سيزداد سوءاً مع الوقت في حال استمرارنا بالعمل بالأساليب المتخلفة نفسها جرياً وراء دريهمات، بغض النظر كيف تأتي وما هي انعكاساتها.
لقد نبهنا ووضعنا مشاريع نصوص قوانين وأنظمة، وقدمنا المحاضرات والتقارير، وألّفنا الكتب لنفتح العيون والعقول على المستقبل غير المناسب الذي نبني، ومنه كتابي "التنظيم المدني في لبنان" الذي نشرته الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة (ALBA) – جامعة البلمند سنة 2005، وكتابي "نحو سياسة للتنظيم المدني في لبنان" الذي نشرته نقابة المهندسين في بيروت سنة 2010. لكنها بقيت كلها من دون نتيجة ولم يؤخذ بشيء منها.
إن ما يجري في حقل التنظيم المدني والبناء في لبنان مهم جداً للمستقبل. ومع اعترافنا بالأهمية القصوى للوضع الأمني والسياسي في الوقت الحاضر وتأثيره في حياة المواطن ومستقبله، فإننا نرى أن ما يجري في حقل التنظيم المدني لا يقل خطورة عما يجري في حقل الأمن والسياسة، بل نسمح لأنفسنا بالقول إنه قد يزيد عليه أهمية لأن نتائج الوضع الأمني الخانق ستزول بزوال المشكلة الأمنية، وهي ستزول حتماً في يوم ما في المستقبل مهما كان هذا اليوم بعيداً. التاريخ يعلمنا بأنه ليس من حرب دامت إلى الأبد؛ والتعقيدات السياسية ستجد حلاً لها بشكل أو بآخر، وهي ستجد هذا الحل في يوم من الأيام مهما طال الزمن، وبزوال الأسباب ستزول النتائج تدريجياً على الأرض. أما النتائج السيئة لعدم احترام قوانين التنظيم المدني وأنظمته فإنها ستظهر أكثر فأكثر على الأرض، وكلما تحسن الوضع الأمني والسياسي شعر الوطن والمواطن أكثر فأكثر بالضرر الفادح الذي لحق بلبنان في حقل البناء والإمتداد العمراني وتهديم ثروات لبنان الطبيعية والتراثية. إن الجرائم التي ارتكبت في حق الإنسان من بشاعات ستدخل كتب التاريخ وستصبح جزءاً من الماضي الذي سيذكره أولادنا وأحفادنا بمرارة وألم كما نقرأ كتب التاريخ ونذكر بألم أحداث القرن التاسع عشر (1840-1860) ولكنه، وخلافاً لنتائج الوضع الأمني والسياسي، انه من غير الممكن في نواح كثيرة إزالة الضرر الحاصل في حقل التنظيم المدني والبناء والذي سيبقى "عاهة دائمة" تلازم الجيل الحاضر والأجيال القادمة حتى المستقبل البعيد.
أما بالنسبة لموضوع البناء بالذات، فقد ورد في الفصل الثالث، "التنظيم المدني والبيئة"، من كتابي "التنظيم المدني في لبنان" سنة 2005 تفاصيل المعركة الخاسرة التي خضتها سنة 1992 بالنسبة لقانون البناء ومرسومه التطبيقي وذلك قبل إنتشار الأبراج. وكانت خسارة هذه المعركة السبب المباشر لإنتشار الأبراج بعد 1992:
"بتاريخ 30 آب 1940 صدر قانون البناء واستمر العمل به لغاية سنة 1971.
إن ما يهمنا في هذا المجال هو أن القانون المذكور كان يحدد الإرتفاع الأقصى للأبنية في جميع المناطق اللبنانية، فلم يجد واضعو تصاميم التنظيم المدني وأنظمته في تلك الفترة ضرورة لتحديد الإرتفاع الأقصى للأبنية إلا في المناطق التي يريدون تحديد إرتفاع أقصى فيها أقل مما هو محدد في القانون.
لقد أدى العمل بقانون سنة 1940 إلى إنشاء الأبنية في المدن عامة على حدود التراجع عن التخطيط وبإرتفاع موحد تقريباً. فجاء المنظور المعماري للشارع منسجماً، ومجموعة الأبنية متناسقة؛ ويظهر ذلك بوضوح في الشوارع والأحياء التي بُنيت قبل سنة 1971.
بتاريخ 13 أيلول 1971 صدر قانون البناء رقم 59/71 فألغى قانون سنة 1940 وحل محله. كما صدر المرسوم رقم 2165 تاريخ 15 تشرين الثاني سنة 1971 (تطبيق أحكام قانون البناء).
لقد أدخل القانون 59/1971 والمرسوم 2165/1971 تعديلات أساسية على قانون وأنظمة البناء السابقة وأهمها:
إلغاء الإرتفاع الأقصى الذي كان محدداً في قانون 1940، فأصبح إرتفاع الأبنية حراً في جميع المناطق "المنظمة" قبل سنة 1971 ومنها مدن بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة وجونية وجبيل ... التي لم تحدد أنظمتها الإرتفاع الأقصى للأبنية.
حُدد الإرتفاع الأقصى للأبنية بمرتين العرض المقرر للطريق، وعند وجود تراجع على جانب أو جانبي الطريق تعتبر المسافة بين خطي التراجع المفروض بمثابة سعة الطريق لتحديد الإرتفاع.
أدخل ما سمي المجموعات الكبرى.
إن التطبيق الفعلي لهذه النصوص القانونية إبتداءً من سنة 1971 أدى إلى إنشاء أبنية متجاورة بتراجعات مختلفة عن حدود الشارع وعن التخطيط وبإرتفاعات مختلفة مما أدى إلى فقدان المنظور المعماري المنسجم للشارع والحي.
بتاريخ 16/9/1983 صدر المرسوم الإشتراعي رقم 148 (قانون البناء) الذي حل محل القانون رقم 59/1971.
عملت المديرية العامة للتنظيم المدني على وضع مشروع المرسوم التطبيقي لقانون البناء الجديد ليحل محل المرسوم 2165/1971 فواجهت معارضات كبيرة من جميع الفئات عند محاولة إدخال أي تعديل على النصوص السابقة.
بعد جهد دام أكثر من ثماني سنوات صدر المرسوم رقم 2351 تاريخ 10 نيسان 1992 (تطبيق أحكام قانون البناء) يتضمن جزءاً بسيطاً من طموحات المديرية العامة للتنظيم المدني ومنها لجهة التراجعات عن التخطيط وإرتفاع الأبنية في الشارع لإعادة "الإنسجام" إليه.
لقي المرسوم رقم 2351/1992 معارضة عنيفة من تجار الأبنية فور نشره على الرغم من التعديلات الهزيلة التي أدخلها. فألّف مجلس الوزراء لجنة من عشرة أشخاص برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل وتضمّ نقيب المهندسين في بيروت والمدير العام للشؤون الفنية في رئاسة الجمهورية وفي رئاسة مجلس الوزراء ورئيس دائرة المباني في بلدية بيروت. وقد تخللت إجتماعات اللجنة نقاشات حادة. قررت اللجنة بأكثرية تسعة ضد واحد إقتراح تعديل المرسوم رقم 2351/1992 وكنتُ المعارض الوحيد لهذا القرار داخل اللجنة.
عُرض رأي اللجنة المذكورة على المجلس الأعلى للتنظيم المدني فوافق المجلس على التعديل مع معارضة المدير العام للتنظيم المدني – رئيس المجلس للأسباب نفسها التي كانت قد دفعتني إلى معارضة قرار اللجنة برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل ومنها:
إن المرسوم رقم 2351/92 موضوع البحث يختلف عن المشروع الذي قدمته المديرية العامة للتنظيم المدني. فقد أُدخلت عليه تعديلات أساسية، وهو لا يُرضي طموحات "التنظيم المدني" ولا يعطي الشارع ولا المدينة الشكل المناسب ولا يتضمن الأفكار الرائدة لتصميم المدينة أو القرية في المستقبل. لكنه على الأقل أدخل بعض التحسينات المحدودة. ونرى عدم بحث تعديله في الوقت الحاضر لأن وضعه ومناقشته استغرقا أكثر من ثماني سنوات، ولم يجف حبره بعد، والإقتراحات المقدمة لتعديله تعيد الموضوع إلى الوراء وتعتمد المرسوم رقم 2165/71 السابق الذي بيَّن تطبيقه الفعلي أنه غير مناسب. بل إن المشروع المقترح من اللجنة هو أسوأ من المرسوم 2165/72 في بعض أحكامه. وإنه من الأفضل العمل بموجب المرسوم 2351/92 بعض الوقت لظهور ما يشوبه من عيوب ثم بحث الموضوع بالعمق بعد ذلك بدلاً من مناقشته بدون إحصاءات أو معلومات وقبل أن تظهر نتائج العمل به.
إن الغاية من وضع قانون وأنظمة البناء هي الوصول إلى تحقيق أهداف معينة من أهمها الشكل العام للشارع وبالتالي شكل المدينة أو القرية. فيجب إذاً البدء بتحديد الهدف، ثم وضع النصوص التي توصل إلى هذا الهدف. وإذا تبين أن التطبيق الفعلي لهذه النصوص لم يوصل إلى الهدف المحدد فهذا يعني أن هذه النصوص هي غير مناسبة ويجب تغييرها. فلنبدأ إذاً بتحديد شكل الشارع والمدينة التي نريد ثم نضع النصوص المناسبة التي توصلنا إلى ذلك ليكون لعملنا فائدة ومبرر فعلي.
إن هناك إختلافاً في التطلعات بين مالك الأرض الذي يعطي الأفضلية المطلقة لمصلحته الآنية ورغبته في رفع ثمن الأرض وزيادة ثروته الشخصية فيطلب كثافة البناء القصوى والحرية في التصميم والإنشاء، وهو شعور بشري طبيعي ويحدث في جميع بلدان العالم، وبين المصلحة العامة التي تريد المحافظة على الشكل المناسب للمدينة التي تعطي الأفضلية لمصلحة السكان كمجموع. هنا يتدخل دور السلطة العامة لتفصل بالأمر فتراعي مصلحة مالك الأرض إلى الحد الأقصى الممكن شرط أن لا تلحق الضرر بالمصلحة العامة، ولكن قرارها النهائي يأتي للصالح العام حتى وإن بدا أنه يتعارض مع المصلحة الآنية لبعض مالكي الأراضي.
لقد جرى تطبيق المرسوم 2165/71 (المرسوم التطبيقي السابق لقانون البناء) لمدة حوالى عشرين سنة وأصبحت نتائجه ظاهرة للعيان ولا مبرر للمناقشة النظرية حوله. ونرى أنه يجب أن يكون الإنسان ذا ذوق خاص ليرى أن بيروت المبنية بعد سنة 1971 هي مدينة جميلة من حيث التناسق والإنسجام في الأبنية في الشارع الواحد ومن حيث الشكل العام للمدينة ومن حيث الفسحات الخضراء... مما يفرض الإستنتاج بأن النظام الذي أوصل إلى هذه النتيجة هو نظام غير مناسب ويجب تغييره.
هناك بلدان متقدمة كثيرة سبق لها أن مرت بالتجارب التي نمر بها حالياً يمكن الإفادة من خبرتها بدلاً من سلوك الطريق نفسه بالإستناد إلى تصورات واعتقادات دلت التجربة على أنها كانت خاطئة. ونرى ضرورة الإفادة منها بدلاً من تكرار الأخطاء نفسها والندم بعد ذلك حيث لا ينفع الندم.
عُرض مشروع المرسوم التعديلي على مجلس شورى الدولة الذي أبدى الرأي رقم 127/92 تاريخ 6/10/1992 ويُستنتج منه أن مجلس شورى الدولة يرى عدم تعديل المرسوم 2351/92 الذي لم يجف حبره بعد بل يصار إلى العمل به لفترة زمنية ودراسة النتائج واتخاذ القرار على ضوء ذلك.
بتاريخ 15/10/1992 وخلافاً لرأي مجلس شورى الدولة، صدر المرسوم رقم 2791 (تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء) فقضى بإلغاء المرسوم رقم 2351/92، وأعاد الوضع عملياً إلى ما كان عليه سنة 1971 لا بل أسوأ.
ثم صدر القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء الحالي) فزاد الوضع سوءا.

* * *

لقد ظهرت نتائج العمل بقانون البناء الحالي ومرسومه التطبيقي فعلياً على الأرض وبشكل صارخ لا يترك أي مجال للشك أو الجدل. فمن ينظر إلى مدينة بيروت على سبيل المثال كيف أصبحت ويتطلع إلى المستقبل كيف ستكون في حال استمرار العمل بقانون البناء الحالي سيسارع إلى العمل لإلغاء هذا القانون العجيب قبل أن يدمر البقية الباقية من مدن لبنان وقراه. ويجب أن يقتنع المستفيدون حالياً مادياً من أحكام هذا القانون بأننا سنذهب وسيذهبون وسيتركون ما يكسبون وسيبقى البناء الذي ينشئون للأجيال القادمة، وسنتحمل جميعنا لعنة أولادنا وأحفادنا لأننا شوهنا البيئة المدينية والقروية التي سيعيشون فيها لقاء دريهمات زائلة.
إن البكاء على المدن والقرى اللبنانية "يفش الخلق" لكنه لا يؤدي إلى أي نتيجة عملية. لذلك إنني أدعو جميع من لا يزال يهمهم مستقبل لبنان فعلياً وليس بالكلام إلى العمل، وبأسرع ما يمكن لوضع قانون بناء حديث يليق بهذا البلد الجميل، وأرى أن يكون ذلك على ضوء المبادئ الآتية:
إن القانون، أي قانون، لا يشكل غاية في ذاته بل يشكل وسيلة للوصول إلى غاية.
إن قانون البناء لا يخص مالك العقار وحده بل يخص مجاوريه الذين ستُفرض عليهم رؤية البناء وتحمل نتائج وجوده، ويخص سكان الشارع، ويخص سكان المدينة، ويخص جميع المواطنين، ويخص السائحين والزائرين ويخص السلطات المسؤولة عن أشغال البنى التحتية لتأمين خدمات الطريق ومياه الشرب والكهرباء وصرف المياه المستعملة للمبنى المطلوب إنشاؤه، أي أنه يخص الوطن بكامله. لذلك فإنه من غير المقبول أن يُسمح للمالك ببناء ما يريد في العقار الذي يملك لأن هذا البناء سيفرض نفسه على نظر الآخرين، وسيؤثر في شكل الشارع والحي والمدينة، وسيؤثر في شبكات الخدمات العامة، و"سيستهلك" جزءا من مساحة أرض الوطن، وقد لا يكون هذا الإستعمال هو المناسب للوطن وللمواطنين حتى وإن كان مُرضياً لمالك الأرض. لذلك يجب أن يكون توجه قانون البناء نحو مصلحة الوطن قبل مصلحة مالك الأرض، ونحو المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة، ونحو مصلحة الجماعة بالأفضلية على مصلحة الفرد. وأرجو أن لا يُفهم من هذا القول إنه يجوز للقانون أن يتعمد الإساءة للفرد أو إلحاق الضرر بمالك الأرض. لكني أؤمن بأن بلداً يدعي التقدم لا يسمح للفرد بأن يسيء إلى الجماعة وإلى الوطن من أجل كسب مادي شخصي.
لهذه الأسباب يجب البدء بتحديد الأهداف التي نريد من قانون البناء أن يوصلنا إليها، ومن أهمها الحصول على بيئة مدينة جميلة وصحية وشوارع منسقة ومدن وقرى متناسقة، ووضع القانون الذي يمكننا من الوصول إليها.
يجب أن تكون نصوص القانون واضحة وصريحة، لا تتضمن كلمات ملتبسة كالطوابق السفلية المكشوفة، ولا تتضمن تناقضات.
يجب عدم تضمين قانون البناء إمكان الإستثناء لأنها تفتح أبواب الإجتهاد والمخالفات من جهة، ولأن التجارب العملية تبيّن أن المستفيد الفعلي منها لم يكن عادة من أُدخل الإستثناء من أجله من جهة ثانية.
إلغاء جميع ما يتعلق بأجزاء الأبنية التي لا تدخل مساحتها في حساب معدل الإستثمار السطحي وعامل الإستثمار العام وعدد الطوابق، وإعتماد طريقة واحدة سهلة وواضحة لحساب معدل الإستثمار السطحي وعامل الإستثمار العام وعدد الطوابق، وتدخل ضمنها جميع أجزاء البناء.
يجب وضع النصوص التطبيقية لقانون البناء بشكل واضح وصريح وان تكون مستوحاة من الصالح العام.
إلغاء جميع القوانين الإستثنائية أو الخاصة كالسماح بالبناء بموجب تصريح أو السماح للمهجر بالبناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية أو بدعة السماح ببناء طابق إضافي لتمويل عملية الإسكان أو إستثناء الفنادق من بعض أحكام قانون البناء...
إن عملاً كبيراً من هذا النوع يبني المستقبل للأجيال القادمة يحتاج إلى رجال كبار رائدهم المصلحة العامة، وإني على يقين بأن بلدي غني بهؤلاء الرجال وإن حالت الظروف موقتاً بينهم وبين قيامهم بالواجب تجاه لبنان ليعود الصورة الزاهية لسويسرا الشرق بدلاً من النسخة السلبية القاتمة الحالية لهذه الصورة. ولا يجوز التوقف أمام أقوال مثل اننا تأخرنا لأنه من الأفضل أن نصل متأخرين من أن لا نصل أبداً، وأن نتذكر أن التصاميم والأنظمة توضع للمستقبل ولتلافي أخطاء الماضي ولا تتوقف عند جيل واحد.

 [ينشر عن جريدة "النهار" اللبنانية]