نشرت جريدة الأهرام إعلاناً في تموز\يوليو 2014 من وزارة التضامن الاجتماعي يتضمن تهديداً لجميع منظمات المجتمع المدني مضمونه تقنين وضعها طبقاً لقانون الجمعيات الأهلية، أو مواجهة التحرك القانوني ضدها والإغلاق. وجاء هذا التهديد في سياق من التضييق المستمر على الحريات ومختلف أنواع المعارضة للنظام. تلاه حملة مستمرة من التشويه للمنظمات الحقوقية التي يمثل عملها تحدياً للدولة وانتهاكها للحقوق. وفي كانون الأول\ديسمبر2014، قررت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي من أهم المنظمات الحقوقية في مصر، تقنين أوضاعها وفقاً لمتطلبات النظام. وفيما توقع البعض أن هذا التوجه يمثل تهديداً لإمكانية استمرارالمبادرة٬ يحدثنا جاسر عبد الرازق في هذا اللقاء عن كون هذا التوجه نوعاً من أنواع المقاومة.
جاسر عبد الرازق
عمل جاسر عبد الرازق في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان على مدى الأعوام الاثني عشر السابقة، فقد أنشأ مؤسسات حقوقية وأطلق حملات دفاعية وخاض معارك وقضايا بعينها شكلت الوعي حول مسألة الحقوق في مصر اليوم. فلقد كان من مؤسسي “مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان” في عام 1999، وكان أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كما عمل في عدد من المؤسسات الدولية كهيومان رايتس ووتش وأوكسفام كمدير علاقات اقليمية ومسؤول إعلام. وقبل انضمامه للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية كنائب مدير٬ كان مدير مكتب “أميرا” في القاهرة المعني بحقوق اللاجئين.
.png)