لا يتوقف جمال بنعمر، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، عن الترويج لليمن كحالة نموذجية ضمن دول الثورات العربية رغم إنه يخالف واقع الحال كلياً. فلا يختلف تقريره في منتصف شهر حزيران / يونيو عن تقاريره السابقة من سرد تناقضات تتحدث عن هشاشة العملية الانتقالية دون الإفصاح أو التوقف طويلاً أمام اسباب هذه الهشاشة، مقابل الإسهاب في الحديث عن نجاحات غير مسبوقة رغم إنها في الغالب ليست كذلك.
لم يتغير أداء بنعمرفي اليمن والذي لا يتجاوز إبرام الصفقات والتسويات بين الشخصيات القوية في اليمن ضمن إجراءات نقل السلطة من شخص الرئيس السابق علي صالح إلى نائبه السابق الرئيس عبدربه منصور. وهو لم يكترث لغياب الدولة المستمر عن الحياة اليومية للمواطن اليمني، وتعثر كل إجراءات العدالة الانتقالية التي من شأنها رأب الصداع بين مكونات المجتمع اليمني الذي شهد عدة حروب أهلية.
ينشغل بنعمركثيراً بالتحقيق الإجرائي والشكلي لبنود المبادرة ضمن الخطة الزمنية المرسومة. فالحوار الوطني هو البند الأهم في المبادرة وأهم استحقاق سياسي يواجهه اليمنيون في مرحلتهم الانتقالية لدمج عناصر مهمة وفاعلة لم توقع على المبادرة الخليجية وهم شباب الثورة، أي الحوثيون (فصيل شيعي- زيدي مسلح) والحراك الجنوبي (حركة انفصالية في الجنوب). تم عقد مؤتمر الحوار في موعده في شباط / فبراير الماضي من دون أي ترتيبات حقيقية تضمن نجاحه. ومع هذا كان الحوار الوطني نقطة الارتكاز الأساسية في تقرير بن عمر للتأكيد على النجاحات غير المسبوقة التي يستهويه الحديث عنها أمام مجلس الأمن حسب تقريره الأخير الذي ألقاه يوم 11 حزيران / يونيو. ففيما عدا النجاح في مجرد عقد مؤتمر الحوار، كانت نقاط التقرير كلها سلبية إلى درجة كارثية في بعض الأوقات. لكن المبعوث الأممي مارس مهمته الأثيرة، ألا وهي تضخيم نجاحات هشة وضئيلة وتبسيط قضايا ساخنة وملحة بل والمرور عليها مرور الكرام، أضف إلى ذلك ضعف حياديته المتكررة بتبنيه الرواية الرسمية حول الأحداث.
بدأ بنعمرتقريره بالحديث عن الحوار في بلد تغرقه الأسلحة والصراعات بإعتباره إنجازاً بذاته ، وكأنها أول مرة يجلس فيها اليمنيون على طاولة حوار، وهذا أمر تكرر مرات عدة في تاريخ اليمن المعاصر. وكان آخرها الحوار بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح والمعارضة والذي أنتج اتفاقاً تم التوقيع على حروفه الأولى في تشرين الثاني /نوفمبر 2010، وكان ينتظر استكماله لولا تملص صالح من تنفيذه، ثم تلاحق أحداث الثورة على الطرفين. وفي الواقع، فإن عدد مرات جلوس اليمنيين إلى طاولة الحوار يساوي عدد مرات حروبهم. وما فات بن عمر إن عملية الحوار دون ضمانات سياسية واضحة لتحقيق مخرجاته ليست إلا عملية عبثية.
ثم يستطرد بنعمرفي النقطة التالية منقلباً على تفائله السابق ليعبر عن أسفه إثر الاشتباكات بين قوات الأمن وانصار الله أمام مقر جهاز الأمن القومي. وفي هذه النقطة تحديداً تسقط حيادية بنعمركلياً، لأنه ببساطة يعكس حقيقة ما جرى. في الواقع، كان المتظاهرون أمام مقر جهاز الأمن القومي سلميين وهم من أنصار الله ( فصيل ثوري متشكل من الحوثيين وحلفائهم) وكانوا يطالبون بالإفراج عن معتقليهم. لكن الأمن هاجمهم بلباس مدني وأسفرت الاشتباكات عن مايشبه المذبحة: تسعة قتلى وأكثر من مئة جريح كلهم من طرف واحد وهم المتظاهرون، فعلى أي اساس بنى بنعمرنظريته عن أن الاشتباكات والضحايا من طرف واحد فقط؟
لا يوجد أي شيء يدعم فرضية بنعمرإن المتظاهرين كانوا مسلحين لأنهم ببساطة لو كانوا كذلك لدافعوا عن أنفسهم. لكن هذه الرواية هي رواية الحكومة الرسمية التي بررت فعلتها بالإدعاء بأن المتظاهرين كانوا مسلحين وهي بالمناسبة ادعاءات صالح ذاتها بحق المتظاهرين عام 2011. وهنا يؤكد بن عمر مجدداً إنه ليس وسيطاً محايداً، بل طرفاً في النزاع داخل اليمن منحاز إلى السلطة الحاكمة والمتحكمة بمقادير البلد دون اكتراث بدمج الأطراف السياسية في اليمن التي لم توقع على المبادرة الخليجية وعلى رأسهم الحوثيين والحراك الجنوبي.
تظل المبادرة الخليجية عملية تسوية هشة ضمن المنظومة السياسية ذاتها التي كانت تحكم البلاد في عهد الرئيس السابق علي صالح. وبسبب فشلها السياسي وفسادها تفجرت الاوضاع في البلد. وكانت أبرز مقدمات الانفجار الشعبي لعام 2011 هي حرب الحوثيين في صعده التي اندلعت عام 2004 والاحتجاجات الشعبية السلمية في المحافظات الجنوبية التي بدأت عام 2007. لم يتشكل تنظيم الحوثيين وحالة الحراك الجنوبي إلا عبر مظالم متراكمة خاصة بهما وأخرى مشتركة بينهما وبين بقية أبناء الشعب اليمني الذي عبر عن غضبه ورغبته بالتغيير عام 2011. لكن المبادرة الخليجية التي كانت بين حزب الرئيس السابق والحالي من جهة، وأحزاب المعارضة من جهة اخرى، تتجاهل المطالب الحقيقية لهذه المكونات، مكتفية بمشاركة شكلية لهم في الحوار الوطني دون أية إجراءات سياسية تعيد الثقة بين هذه المنظومة السياسية والفصائل التي تضررت بشدة من سياسات النظام السابق.
تظهر التناقضات جلية لدى بنعمر، فهو سرعان ما ينتقل من فقرة "الاشتباكات" القصيرة جداً ليعود مجدداً لذكر الحوار قائلاً: "مع ذلك، اليمن هو البلد الوحيد في المنطقة الذي خرج من دوامة العنف عام 2011 بإتفاق تفاوضي سلمي، يتضمن خارطة طريق واضحة وجدولاً زمنياً لانتقال ديموقراطي شامل". هذه إحدى عبارات بنعمرالمفضلة وهي تقدم اليمن كحالة نموذجية قياساً بأقرانها من دول المنطقة، حيث يركز بنعمردوماً على الإجراءات الشكلية والأطر الزمنية كبيروقراطي لا يهتم بالمضمون السياسي الحقيقي لهذه العملية. فالجدول الزمني الذي يقلق بن عمر ويجعله يتعجل ويرفض تنفيذ النقاط العشرين التي اقترحتها اللجنة التحضيرية للحوار الوطني. إذ كان يفترض تطبيق ولو جزء منها قبل عملية الحوار، كخطوات إعادة ثقة بين الأطراف اليمنية التي سبق لها وأن تقاتلت، مما انعكس سلباً على أجواء الحوار. فظل الفريق المكلف بالحوار حول مشكلة صعده فريقاً مشاكساً ولم يتفق على رئاسة الفريق إلا بعد أسابيع. و يهدد فريق الحوثيين، وهو طرف أساسي في هذه القضية، دوماً بالإنسحاب من الحوار الذي دخله على مضض جراء الضغوطات الدولية. أما الفريق الذي يبحث القضية الأهم، وهي الجنوب، فيعاني ممثلوه من ضعف شرعية تمثيلهم بعد مقاطعة معظم قيادات الحراك الجنوبي للحوار، مثل حيدر العطاس وعلي سالم البيض وعلي ناصر محمد وغيرهم.
ثم لجأ بنعمرللتفصيل في الحوار مشدداً على ذكر بعض الأرقام غير المهمة، مثل توصل فرق الحوار لمئة توصية بعد مناقشتها مع 12 الف وخمسمئة يمني من مجموع شعب يقترب تعداده من الثلاثين مليون نسمة. وهو رقم ضئيل طالما كان أسير العشوائية دون معرفة ماذا تمثل هذه الالآف وعلى أي أساس تم انتقاؤها، وخصوصاً إنها لم تتم حسب معطيات علمية دقيقة ضمن مشاركة لمنظمات استطلاع رأي عام. ويستمر بنعمرفي كلام متفائل هو أقرب للامعنى بقوله إن المشاركة في الحوار تأثرت بزيارة مبنى الأمن السياسي الذي كان يتعذر زيارته لأناس عاديين من شباب ونساء حسب توصيفه. ربما فات بنعمرإن اليمنيين لا يحتاجون إلى زيارة مبنى الأمن السياسي، بل هيكلة الأمن السياسي الذي لا يزال رئيسه غالب القمش منذ ثمانينيات القرن الماضي يمارس أبشع الانتهاكات في حق اليمنيين، وإن زيارة مبناه ليست إنجازاً بأي معيار من المعايير سوى لمن يبحث عن إنجاز وسط كومة المشاكل المتروكة على حالها، بل والمتفاقمة وراء الإجراءات الشكلية الكثيرة التي ينشغل بها المبعوث الأممي.
يختتم بنعمرنقاطه حول الحوار والإنجازات المزعومة دون ذكر لأي نتيجة سياسية لأي من الفرق لدعم فرضية النجاح التي يروج لها، ويكتفي في آخر نقطة بالقول إن ما سينتج عن الحوار هو كتابة دستور يمني جديد. وفي الواقع لم يكن الدستور الحالي يوماً أحد مشاكل اليمن حتى يكون دستور اليمن الجديد حلها. فالدستور الحالي متطور قياساً بغيره من دساتير الدول العربية وهو يكرس الحكم اللامركزي وبعض الأسس المهمة لضمان التعددية السياسية، لكنه لم يطبق ولم يكن يوماً مرجعاً قانونياً لحل الخلافات بين الفرقاء السياسيين في اليمن، جراء التآكل المستمر لشرعية الدولة ودستورها بسبب تراجع حضورها في توفير الخدمات وفرض الأمن وتحقيق العدالة.
لا تزال مشاكل اليمن متمحورة حول أداء دولة ضعيف لم يشر إليه بنعمررغم الإخفاق الرهيب في فرض الأمن حتى في شوارع العاصمة التي لازالت بعض مناطقها، مثل منطقة الحصبة، تحت سيطرة ميلشيات قبلية موالية لأسرة الأحمر. وبالطبع، فالحال أسوأ بكثير في المحافظات. وعندما يحضر الأمن فهو يحضر بصورته القمعية ضد المتظاهرين، وليس بوظيفته كحامي للمواطن اليمني. فقبل أسابيع عدة، وقعت جريمة قتل لشباب على يد مرافقين مسلحين لشيخ قبلي في وسط العاصمة صنعاء هزت المجتمع اليمني وخرجت مظاهرة حاشدة تطالب بتسليم القتلة. لكن كل هذا مر مرور الكرام رغم إن أسماء القتلة وأماكنهم معروفة، بل إن اسرة القتيلين اتهمت وزير الداخلية بحماية أحد المشتبه بهم في مكتبه.
لم ينتقد بنعمررئيس الجمهورية الضعيف وحكومته العاجزة، بل أشار إليهم في سياق الشكر رغم إنه زار عاصمة غارقة في الظلام لسبب بسيط وهو تعرض أبراج الكهرباء للضرب من قبل عصابات تفلت من عقاب حكومة عاجزة أو ربما غير مكترثة لتوفير أبسط الخدمات للمواطنين. عند هذه المسألة الحيوية، أكتفى بنعمربالإشارة إلى هذه الكارثة الأنسانية في نهاية تقريره بصورة عرضية ضمن حديثه عن الإحتجاجات التي شهدتها مدينة الحديدة الساحلية الواقعة شمال غرب صنعاء. وهي احتجاجات ضخمة ربما كان يجدر بالمبعوث الأممي أن يوليها اهتماماً اكبر عوضاً عن اختصار أسبابها بانقطاع التيار الكهربائي في مدينة شديدة الحرارة مثلها مثل غيرها من المدن الساحلية الحارة التي يقطنها الملايين من اليمنيون الذين لا يكترثون بمجريات الحوار في فندق بصنعاء، حيث يبدو الحوار ترفاً في بلد يعاني فيه المواطن يومياً من أجل الحصول على بديهيات بسيطة كالماء والكهرباء والوقود، ناهيك عن الأوضاع المالية المرهقة له والتي تمنعه من توفير مأكل وملبس وغيرها من متطلبات حياة كريمة .
فالنقطة التي ذكر فيها بنعمرالأوضاع الإنسانية في اليمن لم تكن تفصيلية مثل النقاط المتعلقة "بإنجازات الحوار" رغم كارثية أرقامها. فأكتفى بذكر: "بقاء أكثر من نصف السكان في حاجة إلى مساعدة إنسانية للحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي. ويعاني أكثر من مليون طفل يمني من سوء تغذية حاد. في هذه الأثناء، ومع تحسن الوضع الأمني، تمكّن تسعون بالمئة من النازحين جراء المواجهات في جنوب اليمن (162 ألف شخص) من العودة إلى منازلهم. في شمال اليمن، تبدو فرص عودة 300 ألف نازح ضئيلة، واحتياجاتهم الأساسية ملحّة. ورغم خطورة الوضع، لم تموّل خطة الاستجابة الإنسانية حتى اليوم إلا بنحو 30 في المئة.“
نصيب الجنوب من هذا التقرير بسيط رغم صعوبة الاوضاع في الجنوب بل وتدهورها منذ التقرير السابق في كانون الأول /ديسمبر. وكانت النقطة التي تحدث فيها بنعمرعن الجنوب شديدة العمومية والتسطيح. فهو يشير إلى ارتفاع وتيرة الاحتجاجات في الجنوب منذ شباط / فبراير الماضي والعصيان المدني المتكرر الذي تشهده مدن الجنوب. وبحسب تعبيربنعمر" لوحظت أعمال عصيان مدني منظمة أسبوعياً، ينجم عنها أحياناً جرحى وقتلى" دون ذكر من أو كيف يقتل أو يجرح الناس في هذه الاحتجاجات؟ هل هي اشتباكات أم قمع أمني؟ يهرب بنعمرهذه المرة من الانحياز إلى التدليس، أي التعمية دون ذكر الحقائق. وبالطبع هو لا يدين البتة أداء اجهزة الأمن ولا تعامل الحكومة السياسي مع ملف الجنوب الشائك والحيوي أيضاً. ويختتم بنعمرنقطته حول الجنوب بالحديث عن ضرورة القيام بإجراءات بناء الثقة من قبل الحكومة حتى لا تتقلص مساحة الحوار. وهو هنا يتحدث بإعتباره أمر محتمل حدوثه مستقبلاً وليس بإعتباره أمراً من الضروري حدوثه لأن غياب إجراءات الثقة تسبب في مقاطعة معظم فصائل الحراك للحوار الذي يعد إنجازاً حسب التقرير الأممي. فليس تزايد إحتقان الشارع الجنوبي إلا تعبيراً عن انعدام الثقة واليأس المسبق من العملية السياسية الخاطئة التي تسير فيها البلاد.
سبق وإن شهد اليمن كدولة حروباً أهلية كان ينبغي للعملية الإنتقالية أن تباشر بالتعامل مع النتائج السلبية لهذه الحروب والصراعات بما تسببته من تصدعات اجتماعية وسياسية، وذلك من خلال إنصاف الأهالي وطمأنتهم وكذلك إعادة الثقة بالعملية السياسية لدى الأطراف المهزومة أو اللاحكومية في هذه الحروف من أجل المشاركة فيها بفاعلية. لذا كان من الأجدر البدء ببعض الإجراءات المتعلقة بالعدالة الإنتقالية، وليس بالحوار بين أطراف تبيت سوء النية مع تمثيل ضعيف الشرعية في أوقات كثيرة. يبدو الحوار الوطني هنا كعملية خارج النسق السياسي والإجتماعي الذي يواصل تدهوره دون توقف. ولا يمكن للحوار أن يوقف هذا التدهور دون رفع بعض المظالم التي تعرض لها أبناء الجنوب وأبناء محافظة صعده، ودون وجود حكومة فاعلة تعطي للناس الشعور بوجود دولة قادرة على توفير الأمن والخدمات لمواطنيها.
وفي ختام تقريره، يحاول بنعمرقدر المستطاع إبراز إنجازات دون التطرق لمشاكل اليمن الجوهرية وهي غياب العدالة والأمن وتدهور الأوضاع المعيشية. فالمسألة لا تتعلق بالجلوس إلى طاولة حوار تناقش قضايا لا تمس هموم المواطن العادي في الغالب، وبعضها قضايا لا تحتاج إلى حوار أصلاً، بل تحتاج إلى إجراءات سريعة من قبل الدولة، مثل قضايا العدالة الإنتقالية.
اختتم بنعمرتقريره بشكر الحكومة التي وصلت إلى مرحلة الفشل في عقد الإجتماع الإسبوعي لمجلس الوزراء لمدة تزيد عن شهر، بسبب غياب رئيس الوزراء المتقدم في العمر والذي يعاني من عدة أمراض ولا يحمل في سجله السياسي أو التكنوقراطي أي انجاز يذكر سوى كونه شخصية سهل التحكم بها من قبل مراكز القوى الخفية، من شخصيات قبلية وعسكرية متحكمة بالسلطة عن بعد دون أية مناصب حكومية، لكنه نفوذا تفرضه شبكات المال والسلاح المرتبطة بالدين والقبيلة في اليمن. كذلك شكر الرئيس عبدربه الذي يطمح إلى الانفراد بالسلطة السياسية دون امتلاك قدرات ومهارات سابقة من خلال تعيين أقربائه بالجيش وتحكم إبنه جلال بالقرار السياسي في اليمن، ومن خلال الترتيبات المستمرة لتمديد فترة رئاسته حسب تصريحات السفير الأمريكي ورئيس أكبر أحزاب اللقاء المشترك حزب الإصلاح - وهو حزب قبلي إسلامي يضم الإخوان المسلمون. وكذلك خص بنعمرالسعودية بالذكر، شاكراً لها دعمها المالي لليمن، رغم الغضب الشعبي العارم من معاملة السعودية للمغتربين اليمنيين والذين يتم ترحيلهم يومياً بشكل تعسفي.
كان هذا التقرير مثل سابقه. فهو تقرير تكنوقراطي لشخص معني بالأطر الزمنية والإجراءات الشكلية وترتيبات نقل السلطة دون حل جوهري للمشكلة السياسية المتعلقة بطبيعة العملية السياسية التي تفتقد إلى الشفافية والنزاهة والتي تغيب عنها كلياً العدالة مع الضعف المتزايد لفاعلية جهاز الدولة التي انسحبت كلياً من حياة المواطن اليمن، فاسحة الطريق للمجتمعات المحلية إفراز قواها الخاصة وهي عادة عبارة عن هجين إجتماعي- ديني يسد فراغ الدولة الذي لن يعوضه حوار وطني، لن تنفذ في الغالب مخرجاته ونتائجه في ظل هذا العجز التنفيذي للحكومة.