لم يكن في خطتنا أن ننتصر

مدخل

حينما تنتهي مباراة في كرة القدم بين أحد فرق القمة وأحد فرق القاع في الدوري المصري بالتعادل غالباً ما يصف المعلق النتيجة بأنها تعادل بطعم الهزيمة لفريق القمة وبطعم الفوز لفريق القاع. ذلك أن المنافسة/المعركة لا تدور في الفراغ بل في واقع يخص الفريقين وأهدافهما من المعركة وبالتالي فإن الفوز والهزيمة يتم تحديدهما طبقاً لأهداف كل فريق قبل المعركة وما أسفرت عنه المعركة. فإن كان هدف فريق القاع من الدخول في المباراة مع فريق القمة هو التعادل فإن نهاية المباراة بالتعادل يُعد فوزا والعكس بالنسبة  لفريق القمة، الذي يّعد التعادل بالنسبة له هزيمة. حين نتفاعل إذن مع ما يعتبره الجمهور الأعظم لثورة يناير هزيمة لهم وللثورة لابد أولاً أن نفهم سياق المعركة التي أسفرت عن تلك الهزيمة، أي أن نفهم طبيعة الفرق المتصارعة في تلك المعركة وأهدافها، وهو ما سيفضي إلى أن ثورة يناير لم تنهزم حيث أنها لم تكن تخطط للانتصار وهو ما سأحاول أن أصل إليه من خلال هذا المقال.

السياسة كصراع

يعرّف الفيلسوف الإيطالي ماكيافيللي – أحد آباء النظرية السياسية الحديثة – السياسة على أنها تحصيل القوة، والحفاظ عليها وترسيخها، فالسياسة عند ماكيافيللي تدور حول القوة/السلطة. يكاد لا يختلف أحد من اللاحقين عليه على هذا التعريف للسياسة، في حين يدور الخلاف بينهم في مساحة مصادر تلك السلطة وآلياتها وتمظهراتها في المجتمع. أي أن ما يحكم علاقة الفاعلين السياسيين ببعضهم البعض هو الصراع على السلطة فالجميع في حالة مستمرة من الصراع على السلطة سواء بغرض الوصول إليها أو الحفاظ عليها أو ترسيخها. يتفرق الفاعلون السياسيين في ذلك الصراع وفقاً لما يمثلونه من مصالح وتحالفات لا وفقاً لما يقولونه من خطاب أو أفكار فالخطاب أو الأفكار لا تكتسب لنفسها وجوداً إلا حينما تعبر عن مصالح اجتماعية لشريحة من شرائح المجتمع. أزمة من يدخلون السياسة دون أن يكونوا منتبهين لطبيعتها الصراعية أنهم خاسرون تلقائيون، حيث ينفقون الجهد في الحفاظ على نقاء أفكارهم المجرّدة مترفّعين عن واقع الصراع الذي قد يؤدي إلى النيل من نقاء تلك الأفكار فتتحول الأفكار إذن من أفكار دافعة للحركة لدوجمات استاتيكية فيفشلون في تشكيل التحالفات الاجتماعية المطلوبة أو تأسيس خطاب يمثّل مصالح اجتماعية لشريحة اجتماعية تكون قوة دافعة لأجندة سياسية ما، فيصيرون بالتالي على هامش أي أجندة سياسية حقيقية لها قاعدة اجتماعية. وكان هذا حال ما يُعرف بمعسكر يناير، أو بالأحرى من تصدّى للخطاب وللحديث باسم ذلك المعسكر، حيث كانت السياسة لأغلبهم فعل تطهري استعراضي بهدف الانعتاق الذاتي الذي لم يكن ليتحقق – كما يرون – إلا إذا تم التحرر من كل القيود ومعها كل المسؤوليات. كان ذلك هو الخطاب السائد لـ 25 يناير والذي تمركز حول ميدان التحرير كتجربة استعراضية يحتفل فيها الجميع بلحظة متفرّدة من وهم الانعتاق الذاتي.

إن كانت نقطة انطلاقنا من أن السياسة صراع مصالح اجتماعية فنحن إذن نتحدث عن صراع يدور رحاه بين فرق لديها مصالح اجتماعية متناقضة، أي طبقات اجتماعية. نحن إذن حين نتحدث عن جوهر السياسة فنحن نتحدث عن أشكال مختلفة للصراع الطبقي الذي تكون فيه الطبقات الاجتماعية وحدة للتحليل. ذلك الصراع الطبقي لا يجري بين طبقتين مكتملتي التكوين (الطبقة الحاكمة/البرجوازية والطبقة المحكومة/العاملة) تقف كل منهما في مواجهة الأخرى، فهي ليست معركة حربية أو منافسة رياضية وإنما عملية مستمرة تدور أحداثها على مدار الساعة خاصة وأن تطور الرأسمالية وجنوحها نحو الليبرالية جعل من أخلاق السوق نمطاً حاكماً لحياة البشر اليومية وغير محكوم بمكان أو زمن محدد، وهو ما يطلق عليه "النيوليبرالية" والتي أصبحت، تجعل من حياة الناس اليومية سلعة يتم تقييمها وفقاً لمعايير السوق. هدف الطبقة الحاكمة في تلك العملية لا أن تهزم الطبقة العاملة بل أن تمنع تحوّلها من طبقة اجتماعية إلى قوة اجتماعية، ذلك التحول الذي يحدث متى أدركت الطبقة العاملة أنها جميعا بجميع فئاتها يجمعها واقع موضوعي واحد وهو أنهم يعيشون على الأجر جرّاء بيعهم السلعة الوحيدة التي يمتلكونها وهي قوة عملهم، وبالتالي فإنهم جميعاً في صف واحد في مقابل الطبقة الحاكمة التي تمتلك وسائل الإنتاج، فيتفق الوعي الذاتي مع الواقع الموضوعي فتتحول الطبقة الاجتماعية إلى قوة اجتماعية محرّكة. تسعى الطبقة الحاكمة جاهدة لإعاقة ذلك التحول الذي ما أن يتم تصبح المعركة محسومة لصالح الطبقة العاملة.

الطبقة الوسطى

من التكنيكات التي تتبعها الطبقة الحاكمة في تلك المعركة، تشتيت الطبقة العاملة وتقسيمها لتبدو وكأنها ليست طبقة واحدة فنجد على سبيل المثال نشوء ما يُسمى بالطبقة الوسطى، والتي يتناقض وعيها الذاتي مع واقعها الموضوعي. فجوهر واقع الطبقة الوسطى أنها طبقة عاملة تكسب عيشها من أجر بيعها قوة عملها لكنها تنفصل بوعيها عن ذلك الواقع حيث غالباً ما تكون تلك الطبقة تتلقى أجوراً أعلى من متوسطات أجور الطبقة العاملة مما يدعم تشكيل نمط حياة للطبقة الوسطى منفصل عن نمط حياة باقي الطبقة العاملة، ويبرز تصنيف طبقي جديد على أساس الدخل يغطي التصنيف الطبقي الحقيقي المرتكز على علاقات الإنتاج. طبقا للتصنيف الطبقي الجديد تنقسم الطبقة العاملة إلى طبقى وسطى وطبقة فقيرة. في حين أن من هم في الطبقة الفقيرة ليس لديهم ما يخسرونه سوى قيودهم – وفقاً لتعبير كارل ماركس – فإن الطبقة الوسطى لديها ما تخسره وبالتالي لها مصلحة في بقاء الوضع القائم. غير أن الطبقة الوسطى تعاني تغريباً مزدوجاً، فهي بالإضافة إلى أنها مغتربة بوعيها الذاتي عن واقعها الموضوعي فهي أيضاً ليس لديها إسهام مباشر في السلطة. ونظراً لذلك التموضع الفريد تستخدمها السلطة دوما لتكون الأساس الأخلاقي لقيام السلطة واستمرارها. في الحراك الثوري تكون الطبقة الوسطى أول خطوط الهجوم على النظام وآخر خطوط الدفاع.

النيوليبرالية في الدول الفقيرة

يخبرنا الفيلسوف الإيطالي الماركسي أنطونيو جرامشي أن الحكم لا يستقر للطبقة إلا بمزيج من الهيمنة الثقافية والقمع. تدفع الهيمنة الثقافية جمهور المحكومين إلى التصديق بأن الوضع القائم هو الوضع الوحيد الممكن وأن انهياره يعني انهيار العالم بأسره، وبالتالي يجب علينا جميعاً حكّاماً ومحكومين أن ندعم استمرار الوضع القائم وأن نحارب محاولات تغييره. يتدخل القمع بعد ذلك في تلك المساحات التي تفشل الهيمنة الثقافية في تحقيق مهمتها بفاعلية. يستلزم تحقيق الهيمنة الثقافية امتلاك الدولة لموارد تمكّنها من تحقيق إنجازات اجتماعية تستطيع بعدها أن تؤسس عليها خطابها، لذلك فإن نصيب الهيمنة يزيد على حساب القمع في الدول غنية الموارد والتي تتبلور فيها دولة قوية ويتبلور فيها مجتمع قوي فتتضح الحدود بين الدولة والمجتمع وبالتالي تقوم بينهما علاقة متضحة المعالم. بينما ينقلب الحال لصالح القمع في الدول فقيرة الموارد والتي تذوب فيها الفوارق بين دولة ضعيفة ومجتمع ضعيف وبالتالي لا تقوم علاقة واضحة بينهما

يسود الاعتقاد بأنه كلما تقدمت الرأسمالية نحو الليبرالية وتحرير الأسواق كلما قلّت الحاجة لوجود الدولة. غير أن العكس هو الصحيح، فكلما تقدمّت الرأسمالية نحو الليبرالية كلما زادت الحاجة لوجود دولة قوية تستطيع أن تتراجع في ممارسة القمع لحساب الهيمنة. فمع النيوليبرالية تزداد الفوارق بين الطبقات، ويزداد الظلم الاجتماعي مما يرشّح الوضع للغضب لذلك لابد من وجود مستويات عالية من الهيمنة الثقافية لتقنع الجمهور الأعظم من الناس الذين يتم إفقارهم بأن ذلك الفقر يتحملون هم مسؤوليته ولابد إذن أن يوجّهوا طاقتهم للعمل على الخروج من تلك الحال بدلاً من أن تتحول تلك الطاقة إلى طاقة غضب في مواجهة السلطة. وحيث أن مصر من الدول الفقيرة وبالتالي ليس لديها من الموارد ما يمكّنها من تفعيل تلك الهيمنة بالشكل المطلوب، فتتحول إذن النيوليبرالية إلى تكثيف لمستويات القمع الموجّه بالذات للطبقات الأكثر تعرضاً للظلم الاجتماعي، والأكثر عرضة بالتالي لأن يكونوا حواضن الغضب. لذلك نجد أن الدولة في الأحياء الشعبية لم تكن سوى قسم الشرطة الذي كان يمارس سلطته عبر الدخول في علاقات مشبوهة مع مراكز القوى في تلك الأحياء والذين عادة ما يكونوا أرباب تجارات مخالفة للقانون. مع زيادة الأزمات الاقتصادية وضعف الدولة المصرية تتحول جميع مواردها نحو ممارسة القمع لتتعاظم ميزانية وزارة الداخلية وتنسحب تماماً من ممارسة دورها في تقديم الخدمات وإنجاز المشروعات حتى للطبقة الوسطى التي تتلقى تعليمها وعلاجها خارج إطار الدولة. فبينما كانت الدولة في وعي الطبقة الشعبية الفقيرة هي قسم البوليس تلاشت الدولة ككيان – وليس كفكرة – من حياة الطبقة المتوسطة.

الصراع الطبقي داخل الثورة

تجلى ذلك الفارق في تعامل الدولة مع الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في شكل خروج كلٍ من الطبقتين على الدولة. فبينما خرجت الطبقات الفقيرة في 28 يناير لحرق أقسام البوليس حتى لم يبق في حي شعبي من أحياء القاهرة قسم شرطة إلا وتم إحراقه وتدميره، خرجت الطبقة المتوسطة "لتطالب" بإسقاط النظام. أن "تطالب" بإسقاط النظام بدلا من أن تسقطه بيدك يكشف عن محدودية الميل الثوري لدى من يقومون بتلك المطالبة، كما يكشف عن عجز الطبقة الوسطى عن إنجاز القطيعة مع الدولة الأب وإلا لم يكن للمطالبة محل أصلاً. فعلى ما يبدو، كانت الأزمة مع إدارة الدولة لا مع هياكل توزيع السلطة والثروة المنبنية عليها، فهي إذن لم تخرج على الدولة لهدمها وإعادة تأسيسها إنما لإنجاز من الإصلاحات ما يمكّن الدولة من استعادة دورها في المجتمع.

انكشف من خلال الحركة في الثمانية عشر يوماً وما بعدها ما بين الطبقتين الفقيرة والوسطى من اختلاف. فقد سارعت الطبقة الوسطى إلى إدانة الأفعال "الإجرامية" التي قام بها حرافيش المدينة بداية من حرق الأقسام مروراً بسرقة "المولات" التجارية وخلافه، كما سارعت تلك الطبقة أيضا لتبني خطاب ضرورة حماية منشآت الدولة بداية من رفض إضرام النيران في مصفحات الأمن المركزي وانتهاء بحماية المتحف المصري. أيضاً سارعت الدولة متمثلة في المجلس العسكري إلى التواصل مع الطبقة الوسطى واستيعابها والتفاوض معها بينما سارعت من ناحية أخرى إلى محاكمة الطبقة الشعبية بتهم البلطجة والسرقة وخلافه وسط تأييد أو على أقل تقدير تواطؤ من غالبية "ثوار" الطبقة الوسطى.

حتى حينما تخلى المجلس العسكري عن ثوار الطبقة الوسطى ممن عرفوا باسم "شباب الثورة" وتحالف مع الإخوان المسلمين والذي يعبر في جوهره عن مصالح قطاع من الرأسمالية المصرية مضافاً إليه خطاب طائفي لم يلتفت ثوار الطبقة المتوسطة إلى البعد الطبقي في ذلك التحالف. استمر الحال كما هو عليه واستمرت مواجهة هؤلاء الثوار مع المؤسسة العسكرية محصورة في المواجهة الخطابية والتي تبدت في شعارات مثل "يسقط حكم العسكر" وحملات مثل "عسكر كاذبون"، وكأن مركزية المؤسسة العسكرية في حكم الدولة المصرية مرتكزة فقط على الخطاب لا المصالح والتحالفات الاجتماعية الاقتصادية التي يجب مواجهتها بمثلها. لم تطرح تلك الشعارات "المقاومة" أي أفق سياسي ولم تقدم أي خطوة تجاه بناء تحالف اجتماعي يدعم أو ينتج أجندة سياسية ولم تكن تلك سوى ممارسات تطهرية ترسخ النقاء الثوري وتنأى بالثوار عن ممارسة السياسة الملوثة!! حتى العنف الثوري في محمد محمود وما بعدها – والذي لا يعد شيئاً في ميزان العنف الثوري – لم يكون سوى محاولات للانعتاق الذاتي وممارسة المقاومة كفعل مكتفٍ بذاته لا كوسيلة لتحقيق نصر سياسي، فالنصر السياسي يلزمه مسؤولية والمسؤولية يلزمها قدر من ضبط النزعات الذاتية وهو الأمر الذي تعامل معه "شباب الثورة" على أنه ضد الحرية وضد الثورة. قذف ذلك بالثورة بعيداً إلى الهامش وخلّف فراغاً لم يملأه سوى المؤسسة العسكرية وما أنجزته من تحالفات سواء مع الإخوان تارة أو مع النظام القديم تارة أخرى. ظل ذلك التهميش يتعاظم حتى وجدت الثورة نفسها في 30 يونيو وما بعدها في المنفى. بل الأسوأ من ذلك أن الفراغ الذي خلفه ذلك التهميش مكّن الدولة من استعادة هيبتها من حيث أرادت الثورة أن تكسرها، فبعض من قاموا بإحراق أقسام الشرطة في 28 يناير الآن يرحبون بعودة الأمن وبممارسة دورهم في إغلاق المجال العام وهو أمر لم يكون موجوداً حتى قبل الثورة، حيث كان خضوع هؤلاء لسلطة الأمن بدافع الخوف فقط لا بدافع الاحترام، أما الآن فبعد أن عانى الخطاب الثوري من التغريب المزدوج (القمع من السلطة والانفصال عن الجماهير) بدأت تظهر على استحياء حاجة الجماهير لسلطة الأمن لملء ذلك الفراغ.

هل هُزمت الثورة؟

مما سبق أستطيع القول أن الثورة لم تُهزم بل فشلت في تُطوير أهداف حقيقية نستطيع أن نقيس عليها إن كانت فشلت في تحقيقها أم لا. فالهدف الوحيد الذي اتفق على إنجازه الجميع هو إزاحة شخص مبارك عن الحكم، وهو كما يبدو هدف لا يليق بثورة، بل بمظاهرة مطلبية كبيرة ليس إلا. الثورة إذن لم تُهزم وإنما فشلت في بلورة  أهداف ثورية من الأساس ينبني على أساسها أجندات سياسية وترسّم على أساسها حدود تحالفات اجتماعية ثورية، يُعزى ذلك الفشل للتناقض البادي في المداخل المختلفة التي تناول منها الثوار الثورة والذي بيّنّا بعضاً من أسبابه في المقال. كما يُعزى ذلك الفشل لأسباب أخرى يضيق بها المقام، منها الوضع الإقليمي والتاريخي للثورة وللدولة المصرية.

هذه ليست النهاية، وإنما البداية. فالحراك لم يقف عند هذا الحد، بل إن ما تقوم به الدولة الآن من غلق تام للمجال العام، بعد تحييد الأحزاب وأمننة الجامعات والتضييق على المجتمع المدني يدعوني للتفاؤل. فهو أولا يكشف عن عجز وقلة حيلة الدولة الأمر الذي يجعلها دائماً تبحث عن شرير تناصبه العداء أو ضرورة لتبرر وجودها فهي لا تحمل في داخلها مشروعاً اجتماعياً يبرر وجودها كدولة لا كعصابة مسلحة، أي أنها لا تحمل في داخلها أسباب وجودها. ثانيا فإن ذلك السعار وإغلاق المجال العام بالكامل يساهم في تهميش النزعات الفردانية في الثورة وسيبقى في السياسة من هو على استعداد لممارستها كفعل قبيح لا مكان فيه للنزعات الفردانية الاستعراضية أو الذاتية التطهرية، بل فعل منضبط لا يُمكن أن تتم ممارسته إلا من خلال بناء تنظيم لا يستنزف طاقته بالضرورة في التحديات الآنية بل ينفق طاقته في بناء رؤية وأجندة تلتف حولها وتساهم فيها جماهير تحالف اجتماعي ثوري وتدعمها. حتى تحين اللحظة فلا نقع في الفراغ كما حدث سابقاً.